قياس أثر التغيرات في المؤشرات المالية للبنك المركزي على التنمية في الكويت

سعود, عبد الله

doi:10.21608/mbddn.2024.268479.1144

الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة

|
|
|
إرسال الاستشهاد إلى
RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
|
شارك

	قياس أثر التغيرات في المؤشرات المالية للبنك المركزي على التنمية في الكويت
المقالة 43، المجلد 8، العدد 1، يوليو 2024، الصفحة 603-618 PDF (978.39 K)
نوع المستند: مقالات بحثية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/mbddn.2024.268479.1144
مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
عبد الله سعود^*
باحث بقسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان.
المستخلص
يعد البنك المركزي أعلى سلطة نقدية يقع على عاتقها إدارة عرض النقد المتاح بالاقتصاد المحلي باستخدام أدوات السياسة النقدية المناسبة، والتي تحدث تنمية واستقرار اقتصادي في الدولة والتي تسعى كل الدول لتحقيقيه مهما اختلفت مواردها، حيث تلعب العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي دورا مهما في تمويل عجز الموازنة العامة وتقديم الائتمان للحكومة، ويكون للحكومة تمثيلها القانوني في مجلس إدارة البنك المركزي، ولها الحق القانوني في تعيين وعزل محافظ البنك المركزي، فضلا عن متغيرات أخرى .تبنت العديد من الدول في بداية من التسعينات برامج التصحيح الاقتصادي والتي تهدف إلى أرساء قواعد اقتصاد السوق، وذلك باستخدام آلياته السياسة النقدية كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.حيث تتركز مشكلة الدراسة في طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به البنوك المركزية في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدانها، وطبيعة هذا الدور في الكويت بشكل خاص في ظل الكثير من الإصلاحات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي الكويتي.ستهدف البحث قياس أثر التغير في المؤشرات المالية للبنك المركزي على معدلات التنمية الاقتصادية في الكويت خلال الفترة (2000 – 2019) من خلال تناول الأجزاء التالية: • عرض لمؤشرات الاقتصادية للبنك المركزي بالكويت. • تحديد النموذج المستخدم والتعريف بمتغيراته.
الكلمات الرئيسية
التجارة؛ الخارجية؛ قياس؛ البنوك؛ المتغيرات
الموضوعات الرئيسية
السياسة والاقتصاد


المراجع

الإحصائيات عدد المشاهدات للمقالة: 57 تنزیل PDF: 90